أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٣٢٧

عدم اعتبار التفصيل في صحة الدعوى

المملوكة لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته .

فسّره بقوله ولكنها ملكي بعد حين لم يسمع التفسير لأنّه من الإنكار بعد الإقرار ، بل المراد أنّه لا يحكم على القول المزبور بأنّه إقرار ولو فسّره بعد حين بما لا ينافي الملك وليس ذلك إلَّا لعدم كونه إقرارا بملك الغير في نفسه .

أقول : ما ذكر الماتن - قدّس سرّه - في الغزل والحنطة قرينة واضحة على كون مراده من التفسير غير صورة عدم التعقيب بلا فصل وإنّه لا يكون إقرارا مطلقا .

الثالث : أنّه - قدّس سرّه - ذكر أنّ هذا الغزل من قطن زيد أو هذا الدقيق من حنطته يسمع ويلزم بالإقرار ، ولكن لا بدّ من حمل ذلك على صورة عدم تعقيبه بلا فصل بما لا ينافي ملكيته نفسه ، كأن يقول : قطن فلان أي اشتريته منه ، وكذا في الحنطة ، وهذا ما ذكرنا أنّ ما ذكره في الغزل والدقيق قرينة على أنّ المراد من التفسير في الثمرة والبنت صورة عدم التعقيب .