أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٢٧٤

الشرائط المعتبرة في القاسم

الشرائط المعتبرة في القاسم

الفصل الثاني

في لواحق من أحكام القسمة

والنظر في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق

أمّا الأوّل :

فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي - عليه السلام - ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب ( 1 ) ولا يشترط الحرية ولو تراضى

( 1 ) يقع الكلام في لواحق مباحث القضاء من القسمة وأحكامها ، والوجه في لحوقها بمباحث القضاء ما يقال بمناسبة القضاء القسمة ، حيث إنّ الحاكم لا يستغني عن القسام لما يتفق عليه في موارد المخاصمة قسمة المال المشترك .

وعلى كلّ يقع الكلام في هذا الفصل من كتاب القضاء في القاسم والأمور المعتبرة فيه والمال الذي تتعلق به القسمة المعبّر عنه بالمقسوم وكيفية القسمة وفي بعض لواحقها ، أي بعض الأمور التي قد تقع بعد القسمة .

وقد تكلَّم أكثر الأصحاب في القسمة في أواخر مباحث الشركة وعرّفوها