أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٢٥٢

ما ثبت فيها الحكم بالشاهد واليمين

فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم وكذا لو ادّعى رهنا وأقام شاهدا انّه للراهن لم يحلف لأنّ يمينه لإثبات مال الغير .

يجوز الحلف اعتمادا على مثل أصالة البراءة مما يكون مفادها مجرد الحكم الظاهري .

وما عن صاحب الجواهر من الاستشكال في جواز الحلف اعتمادا على الاستصحاب بل تقويته عدم الجواز فيه تأمل ، وقد تقدم جواز الحلف اعتمادا على قاعدة اليد ووروده في معتبرة حفص بن غياث .

وأمّا ما ذكر من الأمر الثاني وهو عدم جواز الحلف على المال للغير سواء أكان عينا أم على العهدة فقد نسب ذلك إلى الشهرة ، وعن كاشف اللثام جواز حلف الولي على المال للمولى عليه .

ويستدل على عدم الاعتبار بما في الروايات في ثبوت الحق بشاهد ويمين صاحب الحق كما في معتبرة منصور بن حازم ( 1 )

، ويمين صاحب الدين كما في صحيحة محمد بن مسلم ( 2 )

، مع أنّ الأصل عدم ثبوت الدعوى وعدم نفوذ القضاء بغير يمين صاحب الحقّ .

ولكن الأظهر عدم الفرق في الحلف سواء أكانت اليمين مردودة أم مع الشاهد بين كونه على المال للحالف أو للغير فيما إذا تعلَّق للحالف الحق بذلك المال أو بدعواه ، كما في الولي والوكيل في الدعوى .

وما ذكر من الروايات وإن كان ظاهرها حلف من يدعي أنّه مالك المال ، إلَّا أنّها لا تصلح لتقييد الإطلاق في البعض الأخرى كصحيحة حماد بن عثمان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : كان علي - عليه السلام - يجيز في الدين

( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 193 .

( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 5 و 11 : 195 .