أسس القضاء والشهادة — الصفحة ١٩٤

عدم جواز الاحلاف بغير الله

اللَّه سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة ولو رأى الحاكم

نعم في رواية الصدوق اليمين على الضمير يعني ضمير المظلوم ( 1 )

، لكن هذه لا تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الصحيحتين لاحتمال كون التفسير من الصدوق - قدّس سرّه - مع ضعف سندها ، لأنّ سنده إلى إسماعيل بن سعد الأشعري مجهول .

وعلى الجملة ظاهر الأصحاب ، بل المصرح به في كلام الأكثر عدم الفرق في القضاء بالحلف باللَّه بين الحالف المسلم والكافر بأقسامه .

وتشهد لذلك جملة من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « لا يحلف الرجل اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللَّه إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) * ( 2 )

» ( 3 )

، وصحيحة الحلبي قال :

« سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن أهل الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلَّا باللَّه عزّ وجلّ » ( 4 )

، وموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « سألته هل يصلح لأحد أن يحلَّف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلَّا باللَّه عزّ وجلّ » ( 5 )

وإطلاق هذه يعمّ غير الطوائف الثلاثة أيضا .

لكن في مقابلها ما ظاهره جواز حلف أهل سائر الأديان بما يعتقدون ، وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « أنّ أمير المؤمنين - عليه السلام - استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى - عليه السلام - » ( 6 )

.

( 1 ) الفقيه : 3 / 233 ، ح 30 .

( 2 ) المائدة : 48 .

( 3 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 32 من أبواب الأيمان ، الحديث 1 : 196 .

( 4 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 32 من أبواب الأيمان ، الحديث 3 : 196 .

( 5 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 32 من أبواب الأيمان ، الحديث 5 : 196 .

( 6 ) المصدر نفسه : الحديث 4 : 198 .