أسس القضاء والشهادة — الصفحة ١٩

اعتبار الاجتهاد في القاضي

صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالرئاسة العامة مع خلوّه في أوّل أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك لما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي بدون الكتابة .

من قبل الإمام - عليه السلام - ، واستشهد على اعتباره بصحيحة سليمان بن خالد وخبر إسحاق بن عمّار المتقدمتين ، وعلى ذلك يقيّد إطلاق جواز الحكم بالحق والعدل والقسط بما إذا كان ذلك بالنصب ، وقد ورد هذا النصب في مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة بناء على إرادة الاجتهاد منها ، كما هو ظاهر المقبولة ، أو يحمل القيام بالقسط والحكم بالحق في الآيات والروايات المشار إليها بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجرّدين عن القضاء وفصل الخصومة كما هو المراد في المقام .

وناقش في الجواب المزبور بأنّه لو كان النصب معتبرا أمكن دعوى تحقّقه بالإضافة إلى كل مؤمن يعلم من أحكامهم - عليهم السلام - ما يقضي به في الواقعة سواء أكان بالاجتهاد أم بالتقليد الصحيح ، كما تدل عليه رواية جميل عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : سمعته يقول : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم ومتعلَّم وغثاء ، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء » ( 1 )

، حيث إنّ ظاهرها تساوي الشيعة العالمين بالأحكام سواء أكان تعلَّمهم بالمشافهة أم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح ، كما يستفاد ذلك من خبر عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أيضا الوارد في السارق الذي قتلته المرأة التي دخل بيتها ليسرق وفجر بها بالإكراه وقتل ابنها ، حيث أمر الإمام - عليه السلام - السائل بالقضاء في الواقعة بما أجاب ( 2 )

.

والنهي أو الإنكار عن القضاء أو على القضاء يرجع إلى المعرضين في

( 1 ) الوسائل : ج 18 الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 : 8 .

( 2 ) المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 8 : 5 .