أسس القضاء والشهادة — الصفحة ١١٢

ما يعتبر في الشهادة بالجرح

التلفّظ بالشهادة أو يعقبه بل يكفّ عنه حتى ينتهي ما عنده وان يتردّد ولو تردّد في الشهادة لم يجز له ترغيبه في الاقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها ، وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنّه ظلم لغريمه ، ويجوز ذلك في حقوق اللَّه فإنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لما عز عند اعترافه بالزنا : لعلَّك قبّلتها لعلَّك لمستها ، وهو تعريض بإيثار الاستتار .

الخصم حيث يجوز له المداخلة .

والوجه في عدم الجواز أنّ في المداخلة المزبورة تضييع حق وترويج باطل ونحوهما ممّا هو معلوم حرمته من غير الحاكم فضلا عن الحاكم .

نعم إذا لم يكن في المداخلة المزبورة تضييع حق أو ترويج باطل أو غيرهما من الحرام بل كان من الإعانة على إبراز مقصده ونحو ذلك فيشكل الحكم بحرمته والأصل الجواز .

وأيضا لو تردد الشاهد أثناء شهادته لم يجز للحاكم ترغيبه في الشهادة بإقامتها أو إكمالها ، كما لا يجوز تزهيده في الشهادة وإيقاعه في الشك في المشهود به بعد كونه جازما بالشهادة به .

والوجه في عدم الجواز بأنّ الأوّل أمر بالمنكر ، حيث لا يجوز الشهادة مع الترديد ، وفي الثاني نهى عن المعروف أي إقامة الشهادة ، ولا يختص هذا بالشاهد ، بل لا يجوز إيقاف الخصم عن إقراره بحق المدعي فإنّه ظلم لغريمه ، نعم يجوز هذا الإيقاف في حدود اللَّه ، كما يظهر ذلك ممّا فعله النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في قضية ماعز عند اعترافه بالزنا : « لعلَّك قبّلتها » ( 1 )

على المروي فيها .

أقول : يظهر ذلك من صحيحة مالك بن عطية وغيرها أيضا من المرويات في الحدود .

( 1 ) سنن البيهقي 8 : 226 ، نيل الأوطار 7 : 104 ، باب استفسار المقر بالزنا .