الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٧٦

كتاب حسين بن عثمان

عن أحمد بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن مفضّل بن إبراهيم سنة خمس وستّين

ومائتين ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان " ( 1 ) .

أقول : احتمل بعض المتأخّرين اتّحاده مع الحسين بن عثمان بن زياد الرواسيّ ،

كما في تنقيح المقال ومعجم الرجال وغيرهما ، ولم يوافق عليه الميرزا ، كما في جامع

الرواة ، وسكت عنه الأردبيلي ، ونقل في الأعيان عن الكاظمي أنّ : " ابن زياد الرواسي

هو ابن شريك الثقة عند المحقّقين ، ولذلك جعل الحسين بن عثمان مشتركاً بين ثقتين

فقط : الأحمسيّ ، وميّزه بما مرّ ، وابن عثمان بن زياد الرواسيّ ، وميّزه برواية أبي جعفر

محمّد بن عياش ، ومحمّد بن أبي عمير ، وفضالة بن أيّوب ، عنه . ولكنّ الظاهر عدم

الاتّحاد بين الأخيرين ؛ إذ لا دليل عليه ، ونسبته إلى المحقّقين في غير محلّها ، فلم نجد

محقّقاً واحداً قال به غير العلاّمة ، وقد نسب إلى الوهم " ( 2 ) .

أقول : الاتّحاد وإن كان محتملاً - خصوصاً وأنّ أبا العبّاس ابن عقدة لم ينسب إليه

النجاشيّ في كتابه الرواة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) من هذه الأسماء الثلاثة إلاّ الحسين بن

عثمان الأحمسيّ ، والظاهر عدم ذكره للآخرين ، وهذا يكون دليل الاتّحاد ؛ وأنّه ذكر

الاسم المعروف لهم ، ولم يذكر الأسماء غير المعروفة ، ولم يكن ذلك من باب الغفلة ،

وكيف يغفل عن هذا والرجل له كتاب مرويّ من قبل ابن أبي عمير ! - ولكن الجزم به

مشكل ، وإن كان كلاهما ثقتين . ويمكن كسب معرفة أكثر عنهما من طريق الراوي

والمرويّ عنهما ، ولكن الذي يشكل أنّ المحدّثين غالباً لم يميّزوهما تماماً عند الرواية

عنهما ، ونقلوا عنهما بعبارة " عن حسين بن عثمان " الذي ينطبق عليهما وعلى حسين

بن عثمان الأحمسيّ أيضاً . ونأمل الجزم بالموضوع إن شاء الله مع التدقيق في روايتهم .

هذا ، ولكنّ الذي يقرّب الاتّحاد بينهما : أنّ الشيخ الذي ذكر في الفهرست كتاب

الحسين بن عثمان بن زياد الرواسيّ ، لم يذكره في رجال الصادق ( عليه السلام ) ، بل ذكر

1 . رجال النجاشي : ص 53 ، الرقم 119 . 2 . أعيان الشيعة : ج 6 ، ص 89 .