الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٦٩

كتاب خلاد السندي

حكم بن حكيم . تقدّم عن النجاشي والفهرست بعنوان خلاّد السنديّ ( 1 ) .

أقول : أفرد الشيخ في فهرسته لتعريف كلّ من كتاب خلاّد السنديّ وخلاّد بن

خالد ترجمتين ، ولم يتأكّد من اتّحاد الرجلين ، وكأنّ كتابيهما كانا متغايرين ، أو كان

متوقّفاً من اتحادهما ولكن نقَلهما كما كانا عليه . ولم يكن في كتاب خلاّد بن خالد

شيء من الأحكام ، ولذا لم يكن لروايته - التي هي عبر ابن أبي عمير وصفوان بصورة

مشتركة - ذِكرٌ في الكتب الأربعة ، والظاهر أنّه من الكتب المندرسة التي لم يبقَ منها

أثر ، ولم ينقل المحدّثون الذين وصلت كتبهم إلينا منه شيئاً ؛ لعدم العثور على مثل هذا

الإسناد في الروايات . ولكن رواية شخصين من أصحاب الإجماع عنه تدلّ على وثوقه

وجلالته واعتبار أخباره وكتبه .

وقد التبس الأمر على الطريحي في جامع المقال ، وعدّهما شخصين ، حيث قال :

" ويمكن استعلام أنّه ابن خالد المقري برواية ابن أبي عمير وصفوان جميعاً عنه ، وأنّه

السنديّ البزّاز برواية ابن أبي عمير وحده عنه " ( 2 ) .

وقال المامقانيّ : " خلاّد بن خالد المقري : عنونه في الفهرست كذلك وقال : له

كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن

أبي عبد الله ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وصفوان

جميعاً ، عنه . انتهى .

وظاهرُ وعدم غمز الشيخ في مذهبه كونُه إماميّاً ، فإذا انضمّ إلى ذلك : كونُه ذا

كتاب ، وروايةُ ابن أبي عمير الذي مراسيله كالمسانيد ، وصفوانِ الذي هو من أصحاب

الإجماع ، المشعرة بوثاقته والاعتماد عليه ، كان حديثه من الحسان . ونفى الوحيد ( رحمه الله )

البعد عن اتحاده مع السندي الآتي ، ولم أفهم وجهه . . . وعلى كلّ حال فقد ميّزه

1 . انظر : مجمع الرجال : ج 2 ، ص 270 . 2 . جامع المقال : ص 65 .