الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٥٩

تنبيهان

الحسين فهو المتقدّم .

وإن ورد موصوفاً بالرزّاز أو مكنّى بأبي العبّاس ، فهو هذا .

وإن ورد عارياً عن المميّزات فالذي نصّ عليه العلاّمة الشفتيّ : أنّه إن كانت روايته

عن محمّد بن عبد الحميد ، أو عن أيّوب بن نوح ، أو عن محمّد بن عيسى ، أو

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، أو عبد الله بن محمّد بن خالد بن عمر الطيالسيّ ،

أو محمّد بن خالد نفسه ، أو يحيى بن زكريا اللؤلؤيّ ، أو محمّد بن يحيى بن عمران ،

فهو الرزّاز . وإن كانت الرواية عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ ، أو محمّد بن إسماعيل

فقط ، أو البرمكيّ فقط ، فهو الأسديّ .

ولا يخفى عليك وضوح المنافاة بين ما ذكره وبين ما سمعته من الفاضل

الأردبيليّ ( رحمه الله ) من جعل الرواية عن أغلب من جعل الرواية عنه مميّزاً للرزّاز مميّزاً

للأسدي ، وإذ تعارض قولهما يلزم التوقّف ؛ لكون كلّ منهما من أهل الخبرة ،

ولا مرجّح لقول أحدهما في ما تعارضا فيه ، كما لا يخفى " ( 1 ) . انتهى ما عن تنقيح المقال .

وقال السيّد الأبطحيّ حفظه الله في كتاب تاريخ آل زرارة : " قد أكثر شيخنا

أبو غالب الزراريّ في الرواية عن خال أبيه محمّد بن جعفر في رسالته في آل أعين ،

كما ذكرناه في مشايخه ، وقد روى عنه أعاظم مشايخ الشيعة ، مثل الكلينيّ ، وعليّ بن

إبراهيم بن هاشم القميّ في تفسيره غير مرّة ، ومحمّد بن جعفر بن قولويه في كامل

الزيارات ( ص 55 باب 16 ) و ( ص 99 باب 31 ) ، وقد صرّح بوثاقة عامّة مشايخه . كما

أنّ رواية القميّ عنه دالّة على وثاقته ، حسب ما ذكره في وثاقة من روى عنه في ديباجة

التفسير ، بل يظهر من النجاشيّ في ترجمة ميّاح المدائنيّ ( ص 332 ) صيانته من قدح ،

فلاحظ .

وروى عن أعلام رواة الشيعة وثقاتهم ؛ مثل : خاله محمّد بن الحسين بن

1 . تنقيح المقال : ج 2 ، ص 93 من أبواب الميم .