الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٥٨

تنبيهان

تنبيهان

ومثل ذلك في ترجمة عبد الرحمان بن أبي نجران ، وترجمة محمّد بن عبد

الملك ، وترجمة القاسم بن خليفة ، وترجمة محمّد بن عيسى ، وترجمة محمّد بن

أحمد بن يحيى ، وترجمة محمّد بن البهلول ، وترجمة موسى بن عمر بن بزيع ،

وغيرها ممّا يقف عليها المتتبّع . ويظهر من جملة من التراجم المذكورة أنّ محمّد بن

جعفر الرزّاز المذكور خال محمّد بن محمّد بن سليمان الزراريّ ، كما هو صريح عبارة

أبي غالب المزبورة .

وبالجملة : فاعتماد النجاشيّ على الرجل ممّا لا يمكن التأمّل فيه ، وكذا ثقة

الإسلام الكلينيّ ( رحمه الله ) حيث أكثر الرواية عنه ، فيتأيّد باعتمادهما على الرجل توثيق

المحقّق البحرانيّ .

تنبيهان :

الأوّل : أنّه قد اختلفت تعبيرات الكلينيّ عن الرجل في الأسانيد ، فتراه يروي عنه

معبّراً عنه تارة بمحمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز ، كما في باب تفسير طلاق السنّة

والعدّة من الكافي ؛ وأُخرى بأبي العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، كما في باب المطلّقة

التي لم يدخل بها ؛ وثالثة بالرزّاز ، كما في باب التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ،

وباب طلاق المريض ونكاحه ، وباب الوكالة في الطلاق ؛ ورابعة بأبي العبّاس ، كما في

باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ، وباب المتوفّى عنها زوجها ؛ وخامسة بمحمّد بن

جعفر ، كما في مدمن الخمر ؛ وسادسة بأبي العبّاس محمّد بن جعفر ، كما في باب

المباراة ، وباب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها ؛ وسابعة بمحمّد بن جعفر الرزّاز ،

كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، وباب الرهن .

الثاني : أنّ من الواضح المعلوم عدم اتّحاد هذا الرجل مع محمّد بن جعفر الأسديّ

الرازي المتقدّم ، وحينئذ :

فإن وقع في السند محمّد بن جعفر موصوفاً بالأسدي أو الرازي أو مكنّى بأبي