الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٤٠

أصلا الزراد والنرسي

لدى عدد من المحصّلين ممّن لا يملكون قوّة الاستنباط في أمثال هذه المسائل

ويتّبعون غيرهم فيها !

فليس كلّ ما جاء في كتب الأخبار حجّة ، بل الأمر بين الأمرين ؛ فكلّ ما توفّرت

فيه شروط القبول والملاكات والأُصول التي يجب توفّرها في قبول الخبر عند الفقهاء

والمحدّثين ، يكون حجّة وإلاّ فلا . وهذه القاعدة جارية أيضاً في حجّية جميع أخبار

الكتب الأربعة التي وقع النزاع فيها بين مثبت وناف ، وإن كانت أخبارها بنظر مؤلّفيها

محرزة لشرائط القبول ، ولكن هذا لا يوجب حجّيتها مطلقاً عند جميع الأفراد ، بل

ذلك منوط بثبوت ملاكاتها عندهم مستقلاًّ عند دراستها وبذل الجهد المناسب لها ، وإن

كانت - حسب الظاهر - بصورة كلّية لها شرائط القبول غالباً ، ولكن هذا لا يكفي

للذهاب إلى أنّ جميعها حجّة ومن ثمّ يجب العمل بها مطلقاً ، ولذا يجب التثبّت في

هذه النظريات الضعيفة والشاذّة وإن صدرت عن بعض المشاهير ؛ حيث إنّها تسبّب

تشويه صورة أخبارنا وتكذيبها ، وهو ذنب عظيم ، أعاذنا الله منه .

فيجب على المشتغلين عدم الاعتناء والاغترار بالكلمات الشاذّة المخالفة لعمل

الأصحاب ، كإطلاق أحكام كتب الغلاة في عصر الأئمّة - التي تُركت من جانب

الأصحاب وفنت من صفحة الوجود - على كتب الأصحاب التي كانت متداولة

ومعتبرة بينهم وتطبيقِها عليها ، أو الاستناد لوهنها وردّها والتشنيع عليها وإقامة النوائح

بسبب بعض الأغلاط التي حدثت من جانب النساخ في كتب الحديث .

وأمّا الأخبار الأُخرى التي أشرنا إليها فهي :

الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد

جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسيّ ، عن عليّ بن فرقد صاحب السابريّ قال :

أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير

لا يكفي للحجّ ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدّق بها عنه . فلمّا

حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له : إنّ رجلاً من مواليكم