الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٣٨

أصلا الزراد والنرسي

أو نهر من أنهارها ، عليه عدّة من القرى ، كما قاله السمعاني في كتاب الأنساب ، قال :

ونسب إليها جماعة من مشاهير المحدّثين بالكوفة . . . .

وقد نصّ شيخ الطائفة - طاب ثراه - في الفهرست على رواية ابن أبي عمير كتابَ

زيد النرسي كما ذكره النجاشيّ ، ثمّ ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه .

والذي يناسب وقوعه في إسناد هذا الكتاب هو ما ذكره فيه وفي المشيخة : عن

المفيد ، عن ابن قولويه ( قدس سرهما ) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد العلويّ الموسويّ ، عن

عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير " ( 1 ) .

أقول : علاوة على المذكورين الذين مرّت أسماؤهم ، روى أحاديث كتاب زيد

النرسيّ ابن قولويه في كامل الزيارات ، والمحمّدون الثلاثة في الموارد الآتية . وأيضاً

روى الكتابين من معاصري ابن الوليد ومن طبقة مشايخه ومن عظماء الطائفة ومشايخ

الرواية ؛ كأبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ ، وأبي عليّ محمّد بن همام ،

وحميد بن زياد النينوي ، وأبي العبّاس ابن عقدة ، كيف أنّ هؤلاء مع أنّهم من مهَرة

الأخبار ومتضلّعي الفنّ جهلوا وابن الوليد علم ؟ ! ولم يثبت كون ابن الوليد أعرف من

هؤلاء في فنون الأخبار ورجال الحديث .

ومما مرّ عليك يثبت أنّ الكتابين كانا مورد عمل الأصحاب ومورد اعتمادهم ، ولم

يصح ما نسب إلى ابن الوليد من عدم إمكان الاعتماد عليهما وأنّه متفرّد في طريقه ، بل

الصدوق الذي نقل قوله من طريقه وصرّح بتبعيّته له في الجرح والتوثيق لم يتبعه في

هذا الأمر عملاً مع تصريحه بذلك ظاهراً ، إلاّ على القول برجوعه عن اتّباع شيخه - كما

هو الظاهر - واتّباعه له كان في بداية أمره ، وهو دليل آخر على صحة الكتابين ، بل

علاوة على ذلك فإنه نقل عنه في الفقيه الذي أورد فيه ما هو المعتبر بنظره وما يفتي به ،

كما جاء في مقدّمة كتابه .

1 . المصدر السابق : ص 62 .