الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٣٤

أصلا الزراد والنرسي

ذلك إلاّ الصدوق ( قدس سره ) لشدّة وثوقه به ، حتّى قال ( رحمه الله ) في كتاب من لا يحضره الفقيه : إنّ كلّ ما

لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح .

وسائر علماء الرجال ونقَدة الأخبار تحرّجوا عن نسبة الوضع إلى محمّد بن

موسى ، وصحّحوا أصل زيد النرسيّ ، وهو أحد الأُصول التي أُسند وضعها إليه ، وكذا

أصل زيد الزرّاد . وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعاً ،

ولا كون محمّد بن موسى واضعاً ؛ إذ من الجائز أن يكون عدم تعرّضهم له لعدم ثبوت

صحته لا لثبوت وضعه ، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع ،

أو لكونه من موضوعات غيره ، فيقتضي تصويبه في الأوّل دون الثاني .

وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة . والأصل فيه محمّد بن الحسن بن

الوليد أيضاً ، وتابعه على ذلك الصدوق وأبو العبّاس بن نوح ، بل الشيخ والنجاشيّ

أيضاً .

وهذا الاستثناء لا يختصّ به ، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة وليس جميع

المستثنين وَضَعةً للحديث ، بل منهم المجهول الحال ، والمجهول الاسم ، والضعيف

بغير الوضع ، بل الثقة على أصح الأقوال ؛ كالعبيديّ ، واللؤلؤي . فلعلّ الوجه في استثناء

غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمّد بن موسى أو ضعفه من غير سبب

الوضع . والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتّفاق في التعليل ، فلا يلزم من استثناء

من وافقهما ضعف محمّد بن موسى عنده ، فضلاً عن كونه وضّاعاً . وقد بان لك بما

ذكرنا مفصّلاً اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه " . ( 1 )

أقول : وجاء في تنقيح المقال ( 2 ) أنّ محمّد بن موسى الهمدانيّ قد وقع في طريق

الصدوق ( رحمه الله ) في باب صوم التطوّع من الفقيه ، وقد جزم غير واحد بكونه محمّد بن

1 . الفوائد الرجالية للسيّد بحر العلوم : ج 2 ص 356 ونقله عنه في خاتمة مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 70 ، ط - مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث . 2 . تنقيح المقال : ج 3 ، ص 193 .