الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٣٣

أصلا الزراد والنرسي

إليه ، واشتمالها على عدّة من الرجال الموثوق بهم سوى من تقدّم ذكره في السالفة ،

وفي ذلك كلّه تنبيه على صحّة هذا الأصل وبطلان دعوى وضعه . ويشهد لذلك أيضاً

أنّ محمّد بن موسى الهمدانيّ الذي ادّعي عليه وضع هذا الأصل لم يتّضح ضعفه بعدُ

فضلاً عن كونه وضّاعاً للحديث " ( 1 ) . إلى هنا أورد كلامه في الأعيان .

وقال في تتمّة كلامه : " فإنّه من رجال نوادر الحكمة ، والرواية عنه في كتب

الأحاديث متكرّرة ، ومن جملة رواياته حديثه الذي انفرد بنقله في صلاة عيد الغدير ،

وهو حديث مشهور ، أشار إليه المفيد ( رحمه الله ) في مقنعته وفي مسارّ الشيعة ، ورواه الشيخ ( رحمه الله )

في تهذيب الأحكام ، وأفتى به الأصحاب وعوّلوا عليه ، ولا رادّ له سوى الصدوق وابن

الوليد ، بناءً على أصلهما فيه .

والنجاشيّ ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعّفه ، بل نسب إلى القمّيين تضعيفه

بالغلوّ ، ثمّ ذكر له كتباً منها كتاب الردّ على الغلاة ، وذكر طريقه إلى تلك الكتب ، قال ( رحمه الله ) :

وكان ابن الوليد ( رحمه الله ) يقول : إنّه كان يضع الحديث . والله أعلم .

وابن الغضائري وإن ضعّفه إلاّ أنّ كلامه فيه يقتضي أنّه لم يكن بتلك المثابة من

الضعف ، فإنّه قال فيه : إنّه ضعيف يروي عن الضعفاء ، ويجوز أن يخرج شاهداً ، تكلّم

فيه القميّون فأكثروا ، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه . وكلامه ظاهر في أنّه لم يذهب

فيه مذهب القمّيين ، ولم يرتضِ ما قالوه ، والخطب في تضعيفه هيّن ، خصوصاً إذا

استهونه .

وبالجملة ، فتضعيف محمّد بن موسى يدور على أُمور :

أحدها : طعن القمّيين في مذهبه بالغلوّ والارتفاع . ويضعّفه ما تقدّم عن النجاشيّ

أنّ له كتاباً في الردّ على الغلاة .

وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه . وهذا ممّا انفرد به ابن الوليد ، ولم يوافقه في

1 . أعيان الشيعة : ج 7 ، ص 98 .