الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٣٠

أصلا الزراد والنرسي

والقدح فيه بما ذكره فإنّما الأصل فيه محمّد بن الحسن بن الوليد القميّ ، وتبعه على

ذلك ابن بابويه على ما هو دأبه في الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح ، ولا موافق

لهما فيما أعلم .

وتضعيف القمّيين وقدحهم في الأُصول والرجال معروف ؛ فإنّ طريقتهم في

الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقّاد ، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر ممّا يريب

اللبيب الماهر . ولم يلتفت أحد أئمّة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران

في هذا المجال ، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم تخطئتهما في ذلك المقال ،

قال الشيخ ابن الغضائري - ونقل ما مر عنه - ثمّ قال : وناهيك بهذه المجاهرة في الردّ من

هذا الشيخ الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات والطعن في الرواة ، حتّى قيل : إنّ

السالم من رجال الحديث مَن سلم منه ، وأنّ الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما

سواه من الكتب . ولولا أنّ هذا الأصل من الأُصول المعتمدة بالقبول بين الطائفة لما

سلم من طعنه وغمزه ، على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض ، فإنه قد

ضعّف فيه كثيراً من أجلاّء الأصحاب المعروفين بالتوثيق ؛ نحو إبراهيم بن سليمان بن

حبان ، وإبراهيم بن عمر اليمانيّ ، وإدريس بن زياد ، وإسماعيل بن مهران ،

وحذيفة بن منصور ، وأبي بصير ليث المراديّ ، وغيرهم من أعاظم الرواة وأصحاب

الحديث . واعتمد في الطعن عليهم غالباً بأُمور لا توجب قدحاً فيهم بل في رواياتهم ؛

كاعتماد المراسيل ، والرواية عن المجاهيل ، والخلط بين الصحيح والسقيم ، وعدم

المبالاة في أخذ الروايات ، وكون رواياتهم مما تعرف تارة وتنكر أُخرى ، وما يقرب

من ذلك ، هذا كلامه عن هؤلاء المشاهير الأجلّة .

وأمّا إذا وجد في أحد ضعفاً بيّناً وطعناً ظاهراً - وخصوصاً إذا تعلّق بصدق

الحديث - ، فإنّه يقيم عليه النوائح ويبلغ منه كلّ مبلغ ويمزّقه كلّ ممزّق . فسكوت هذا

الشيخ عن أصل زيد النرسيّ ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله ، أعدل شاهد على

أنّه لم يجد فيه مغمزاً ، ولا للقول في أصله سبيلاً .