الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٢٨

أصلا الزراد والنرسي

والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائريّ لا يدلّ على طعن في الرجلين ،

فإن كان توقّف ففي رواية الكتابين ، ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلاً لهما ولا طعناً فيهما

توقّفت عن قبول روايتهما . انتهى ما في الخلاصة .

أقول : في رواية الأجلاّء كتابه ، وفيهم ابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن ثقة ،

أقوى دليل على وثاقته واعتبار كتابه . وأمّا عدم رواية الصدوق وشيخه ابن الوليد كتابه

وكتاب النرسيّ ، فهو من جملة تشدّد القميّين المعروف الذي هو في غير محله ،

والصدوق تابع لشيخه هذا في الجرح والتعديل ، وجمود الأتقياء قد يكون أضرّ في الدين

من تساهل الفسقة ! - كما نشاهده في عصرنا - فضرر الفاسق المعروف الفسق لا يتجاوز

نفسه ، أمّا جمود التقيّ فيتبعه الناس عليه لحسن ظنّهم به ، فيوقعهم في المفسدة

باعتقاد أنّها مصلحة ، ويبعدهم عن المصلحة باعتقاد أنّها مفسدة . وابن الغضائري الذي

لم يكد يسلم منه أحد من الأجلاّء قد غلّط الصدوق في قوله ؛ لكون كتبهما مسموعة

عن ابن أبي عمير ، وكأنّه يشير إلى اعتبارها لرواية ابن أبي عمير لها . . . .

وفي التعليقة : لا يخفى أنّ الظاهر مما ذكره النجاشي - هنا وفي خالد [ بن سدير ]

وزيد النرسيّ - صحّة كتبهم ، وأنّ النسبة غلط لا سيما في النرسيّ ؛ لقوله : يرويه

جماعة . وكذا الظاهر من الشيخ في التراجم الثلاث لا سيما ما ذكره هنا . وناهيك

لصحتها نسبة ابن الغضائريّ مثلَ ابن بابويه إلى الغلط . ومضى في الفوائد ما يؤيّد

أقوالهم وعدم الطعن فيهم ، مضافاً إلى أنّ الراوي ابن أبي عمير . وقوله : رواه عنه

ابن أبي عمير بعد التخطئة ، لعلّه يشير إلى وثاقتهما لما ذكره في العدّة . انتهى .

وعن السيّد صدر الدين العامليّ في حواشي منتهى المقال أنّه قال : قد ظفرت

بحمد الله تعالى بكتاب زيد الزرّاد ، وفيه ثلاثة وثلاثون حديثاً ، وصورة السند في أوّل

الكتاب : حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبريّ . . . إلى آخر ما مرّ .

وبعد قوله عن زيد الزرّاد : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي آخره : فرغ من نَسخه من أصل

أبي الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن بن أيّوب القميّ أيده الله ، في يوم الخميس