الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ٢١

التعريف بكتب المجموعة واعتبارها

أغلب أحاديث هذه المجموعة موجود في كتب الحديث المرويّة من قبل أصحابنا ،

فبعضها متّحد معها في الطريق وفي اللفظ ، وبعضها متّحد معها في اللفظ مختلف من

حيث الراوي . فمثلاً يوجد في أصل : " عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . " ، وفي آخر : " عن

أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول . . . " . وقسم آخر من الروايات يكون مختلفاً

معها من حيث الراوي ، ومتّحداً أو شبيهاً لها - في بعض فقراتها أو أغلبها - من حيث

المعنى ، سواء كان ذلك عن نفس ذلك الإمام أو عن غيره من المعصومين .

فالمراجع يلاحظ بوضوح تطابق أحاديث المعصومين بعضها مع بعض

وانسجامها واتّحادها من حيث المعنى رغم صدورها في أزمنة مختلفة ، بل في كثير من

الموارد تكون ألفاظها متّحدة تماماً كأنّها صدرت عن شخص واحد في زمان واحد ،

وهو من أعلى مظاهر الإعجاز ، وحقّانية حركتهم ، وإلهيّة دعوتهم .

وهناك مسألة ينبغي التنبيه عليها ؛ وهي أنّ اعتبار هذه الكتب ليس بمعنى صحّة

ظواهر جميع الأحاديث التي وردت فيها من حيث الحكم ، بل بمعنى أنّها رويت بهذه

الصورة ، أمّا الميزان في اعتبارها في مقام العمل فيخضع لقواعد علم الحديث التي

وردت عن المعصومين . ولذا نرى المجاميع التي دوّنت على أساس هذه الأُصول

انتخب أصحابها ما كان يناسب موضوع كتابهم وكان حجّة بنظرهم في مقام العمل

وصحيحاً من حيث المعنى ، أو كان لها مكانة خاصّة فتركوا التي لم يكن لها مثل هذه

المميّزات . فكتب الحديث - على هذا - تنقسم إلى قسمين : فقسم منها يورِد ما ورد

عنهم ( عليهم السلام ) ، وقسم يختصّ بما هو معتبر عند كاتبها في مقام الحكم والعمل . ولذا يوجد

في أحاديث هذه المجموعة ما صدر منهم ( عليهم السلام ) لأجل بعض المصالح لا اعتقاداً بذلك ؛

كالمماشاة مع الرأي العام ، أو لاقتضاء الظروف ذلك في تلك الأزمنة ، أو لأخذهم ( عليهم السلام )

ذهنية المخاطب بنظر الاعتبار ، أو ما شابه ذلك . وعليه ، يجب ألاّ يستغرب القارئ

عندما يواجه فيها أخباراً مخالفة لما هو المشهور ؛ للأسباب المذكورة .

ومن هنا لم يهتمّ أغلب المحدثين بهذا القسم من الأخبار ، ولم ينقلوها في كتبهم