الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ١٥

الأصول الأربعمائة

العلميّة لاستخراج لآلئها وإحيائها كما فعل ابن أبي عمير .

وكان من جملة الأسباب التي دعت إلى ذلك أنّ الرواة المتظلّعين - أمثال ابن

أبي عمير - كانوا ينتخبون الأحاديث التي تمتاز بأهمّية خاصّة عندهم ؛ كعدم ورودها

عن شخص آخر ، أو أنّ الرواية في ذلك المعنى قليلة ، أو وجود غموض في بعضها ، أو

احتواء الرواية على بعض الإيضاحات أو المعاني الإضافية .

ولأغراض معيّنة كانوا يلخّصون بعض كتب الرواية والأُصول التي كانت تنسب

إلى الأشخاص ، وكانوا يحتفظون بذلك المنتخب عندهم بصورة مستقلة ، أو أنّ هذه

الكتب لم تكن لهم وإنّما كانوا يستعيرونها من أصحابها لعدم القدرة على الشراء ،

فينقلون ما يهمّهم من الأحاديث ثمّ يردّونها إلى أصحابها . ولذا نرى أنّ الكتب

المنسوبة إلى الأفراد بصورة مطلقة متعدّدة ويختلف بعضها مع بعض ؛ ولأجل ذلك

نجد أصحاب الفهارس يقولون : " له كتاب " ، وأحياناً يضيفون : " إنّ لكتابه روايات

متعدّدة ؛ فهي مختلفة ومتعدّدة باختلاف رواتها " . ومن هنا نرى لأصحاب كتب

مجموعتنا هذه روايات كثيرة عن الإمام المعصوم مباشرة ، ولا وجود لها في هذا

الكتاب ؛ وهذا يثبت وجود كتب أُخرى لهم غير هذا الكتاب .

وهذه التلخيصات لم تكن منحصرة بكتب الرواية ، بل أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام )

أنفسهم لم يرووا جميع ما كانوا يسمعونه من الإمام ، بل كانوا يلخّصونه ويحصرونه

بالمهمّ منه - من جهتهم - وبنتائجه ؛ ولذا كانت الروايات المختلفة للحديث الواحد

تجيء مختلفة من حيث التفصيل والتلخيص ؛ كما في الحديث ( 32 ) من كتاب عاصم

من مجموعتنا هذه ، التي يصحّ لكلّ منها إطلاق أنّها من أصله أو من كتابه .

ولولا وجود هذه النسخة من الأُصول ، والمقارنة بين أحاديث أصحابها

والأحاديث التي وردت عنهم في الكتب الأُخرى ، وبينها وبين الأحاديث المتّحدة

معها أو المشابهة لها التي وردت في كتب الأخبار عن الرواة الآخرين ، والمتاعب التي

تحمّلناها في سبيل تحقيقها ، لَما كان لنا حلّ كثير من هذه الإبهامات .