الأصول الستة عشر من الأصول الأولية — الصفحة ١١٧

تخريج الأحاديث

بتهذيب الأحكام ، ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام ،

ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام ، وأنّه لم يشذّ عنه في

جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأُصولهم ومصنّفاتهم إلاّ نادر

قليل ، وشاذّ يسير " ( 1 ) . وأمّا بقية الأخبار التي لم ترد بعينها في تلك الكتب ، فلها في

الغالب شواهد ومؤيّدات .

فغالب الأحاديث الفقهية موجودة فيها بعينها عن أصحاب هذه الكتب ، ولكن يختلف

الطريق في بعضها جزئياً أو كلّياً ، كما مرّ في توقيع الشيخ الحرّ حول اعتبار هذه المجموعة .

فبعض هذه الكتب وردت أخبارها أكثر من غيرها في كتب الأخبار الباقية إلى اليوم ، وبعضها

أقلّ ، كأصل زيد الزرّاد ؛ وذلك لأنّ كلّ مصنِّف نقل في كتابه الأخبار التي ترتبط بموضوع كتابه

وترك الأخبار الأُخرى ، فالعيّاشي - مثلاً - أورد الأخبار التي فيها شواهد تفسيرية قرآنية ، ولم

يذكر غيرها ، وهكذا بقيّة الكتب . ولم تصل إلينا جميع تصانيف المتقدّمين ، ولذا كان موضوع

الأُصول الأوّلية أعمّ من موضوع المصنّفات الحديثية ، وفيها أخبار لم تخرَّج في تلك

المصنّفات . وباستطاعة المراجع أن يلاحظ هذه الجهات ويقارن بينها بنفسه مستعيناً بالإحالات

المدرجة في هوامش هذا الكتاب .

هذا وقد صببنا كثيراً من تحقيقاتنا العلمية في المعارف والحديث على هذه

المجموعة ؛ لنصل من خلالها إلى إماطة اللثام عن كثير من مسائل هذه المجموعة ،

فكانت عندنا محلاًّ لدراسة الكثير من الأُطروحات .

وحاولنا في إطار تحقيق هذا الكتاب - وبقدر الإمكان - دراسة وضع أخبار

الإمامية ، وما ذلك إلاّ لمعرفة كيفية رواية أصحابنا لأحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) بهدف

إعداد الأرضية لدراسة جديدة للأخبار ، حيث شرعنا بتأليف جامع حديثي فيها

يتمتّع بمنهجيّة جديدة ، مع مراعاة تقديم الأخبار الفقهية على غيرها لبعض

1 . الاستبصار : ج 1 ، ص 2 .