أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ٧١

فإنه يقال : المطلوب مضي المدة وليس من المعلوم كون مبدئها من بعد رفع الأمر .

وأما رواية الحلبي فيرد عليها إن مضي أربع سنين لا يعلم هل بعد الرجوع إلى الحاكم أو قبله

ففيها إجمال من هذه الجهة ( 1 ) .

ورواية أبي الصباح أيضا لا يستفاد منها ما ادعاه المشهور .

تبقى رواية سماعة فهي أيضا ليست واضحة الدلالة لأن أمر الحاكم إياها بالانتظار أربع سنين

يشمل كلا الحالين واستمرار الانتظار انتظار وإن كان من حين الرفع أظهر .

أدلة القول الثاني : استدل صاحب الحدائق بروايتين :

1 - رواية الحلبي ( 2 ) . 2 - رواية أبي الصباح الكناني ( 3 ) .

وبما ان رواية الحلبي تتعارض مع بقية الأخبار في أن الفحص فيها بعد الأربع فقد حاول

الجمع بينها بحملها على عدم وقوع الفحص فيها فوجب أن يكون بعدها .

واما صحيحة بريد وموثقة سماعة فيرى ظهورهما فيما رجحه المشهور ولكنه قال " إلا أن باب

الاحتمال غير مغلق " ( 4 ) .

دليل الشيخ الطوسي :

لعل الشيخ اعتمد رواية الحلبي إذ أن بعث الوالي فيها بعد مضي الأربع .

وقد مر الكلام فيها قبل قليل .

الشافعية في القديم : الأظهر عندهم من حين رفع الأمر إلى الحاكم وهو مختار أبي إسحاق ،

1 - مهذب الأحكام ج 26 ص 126 . 2 - الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق واحكامه ح 4 . 3 - نفس المصدر ح 5 . 4 - الحدائق ج 25 ص 485 .