أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ٧

المستخلص

إذا فقد الزوج ولم يعلم مكانه وانقطع خبره فإن لزوجته أحكاما تناولتها المذاهب الاسلامية

والفقهاء .

وقد عنت الرسالة هذه بدراستها وإلقاء الضوء عليها وأهم الأحكام ثلاثة :

1 - الفرقة : وفيها اختلاف ، فمن المذاهب من اختارت الطلاق والفرقة بعد تربص أربع سنين واعتداد

أربعة أشهر وعشرة أيام .

وفي المقابل هناك من اختارت الصبر وعدم جواز التفريق بين المفقود وزوجته وإنما عليها الانتظار

حتى يثبت موته بالعلم أو البينة أو تمضي مدة لا يعيش أمثاله إليها ، وقد قدرها البعض بزمان كتسعين أو

مائة وعشرين سنة والمختار هو القول بالتربص والاعتداد والفرقة .

وفي الرجوع إلى الحاكم لضرب الاجل أو الفرقة خلاف .

2 - النفقة : تجب النفقة لزوجة المفقود إذا انتظرته ولم تختر الفرقة .

وأما إذا اختارت الفرقة أجلها الحاكم أربع سنين وكان لها النفقة تمام المدة وأما في العدة فهناك

اختلاف بين المذاهب فمنهم من أثبت لها النفقة في العدة ومنهم من نفاها . وهكذا الاختلاف بعد العدة

وبعد الزواج قبل وطئ الثاني لها . وأما ان وطئها الثاني فلا خلاف في انتفاء النفقة .

3 - الإرث : الزوجة ترث زوجها المفقود وهكذا العكس إن ماتت ثم عاد ، وإن قيده البعض بحلف

الزوج فيما لو كان عاد في حياتهم لاختارها وفي تحديد الفترة الزمنية التي تورث فيها الزوجة من

زوجها المفقود أقوال ، ربما يظهر من المذهب الواحد أكثر من قول .