أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ٦٦

الشرعية على الظاهر دون النادر " ( 1 ) وفي الفتاوى الهندية " ان المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في

مال غيره . حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " ( 2 ) .

وذهب الحسن بن زياد إلى القول بمائة وعشرين سنة من مولده ( 3 ) .

وعن أبي يوسف القول بمضي مائة سنة من مولده ( 4 ) .

وقال داود وأصحابه - الظاهرية - بتأبيد الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه ( 5 ) .

هذه أقوال المذاهب الإسلامية وفقهاء المسلمين يمكن تلخيصها كما يلي :

1 - عدم الانتظار أو الانتظار أقل من الأربع .

2 - التربص أربع سنين .

3 - التعمير واختلف في تفسيره .

4 - تأبيد الانتظار .

المختار : بعد ترجيح القول بالتربص لا يمكن أن يصار إلى بقية الآراء وذلك لأن التحديد

بالسبعين فما فوق لا نص فيه وهو من نصب المقادير بالرأي ( 6 ) وفي مقابل الأقوال المختلفة هناك

من الأدلة التي تعضد القول بالتربص أربع سنين كرواية الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) وبريد

1 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 . 2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . 3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 - 36 . 4 - نفس المصدر . 5 - المحلى بالآثار ج 9 ص 316 . 6 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 36 . 7 - الوسائل ج 22 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .