أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ٤٠

غير مجال العقيدة .

3 - الإطلاق في الاسم يكشف عن ديدن الرواة في التعبير عن المشهور المعروف لانصرافه

له ( 1 ) .

4 - قول العلامة المجلسي نفسه حتى في صورة التردد بين الثقة وغيره " الظاهر من أخباره

الصحة وليس في باب من أبواب الأصول والفروع إلا وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار

الفضلاء الأجلاء " ويقول " والذي تتبعت من أخباره ظني أنه من الثقات وأكثر العلماء عملوا

باخباره لكني تبعا لأكثر المتأخرين جعلت خبره قويا كالصحيح ويؤيده إكثار الأجلاء عنه . . .

وإن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه في الصحيح ولم يستثن عليه " ( 2 ) . وأما أبي الصباح الكناني

فهو إبراهيم بن نعيم فقد قال عنه العلامة " ثقة أعمل على قوله " ( 3 ) و " كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يسميه

الميزان لثقته " ( 4 ) .

فالرواية معتبرة سندا . وإن أراد العلامة المجلسي من وصف الرواية بالمجهولة من حيث الدلالة

- وهو بعيد جدا - فمردود أيضا ، لعدم وجود منافاة بينها وبين بقية روايات الباب إلا ما قد يقال

إنها مطلقة من جهة التأجيل .

ويجاب إن هناك في الرواية ما يدل على التأجيل من قبيل " في امرأة غاب عنها زوجها أربع

سنين " فلولا وجود التأجيل لما قيد غياب الزوج بأربع سنين ثم إن هذا التأجيل وترتيب الآثار

من قبل الحاكم ويدل عليه " أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها

السلطان " فمن يجبر الولي غير السلطان ؟

1 - نفس المصدر ص 483 . 2 - عدة الرجال ج 1 ص 483 عن الوجيزة للعلامة محمد باقر المجلسي ص 51 ولم أعثر على هذا النص في نسخة الوجيزة التي بيدي . 3 - رجال العلامة الحلي ص 3 . 4 - النجاشي ص 15 .