أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ١٩٨

الجواب :

السيد الحكيم :

أ - نعم يجوز لها ذلك .

ب - إذا كان رجوعها فيما بينها وبين نفسها يكفيها تربصها الأول والفحص الذي قد تم ، وان

بلغت الحاكم الشرعي بالرجوع ثم عدلت ورفعت أمرها إليه مرة أخرى يكفيها التربص الأول .

واما الفحص فلا تكتفي به حينئذ مع احتمال تجدد الحال بالفحص ، بحيث يمكن العثور عليه

بالفحص . نظير ما تقدم في جواب السؤال 7 .

السيد المرعشي :

نعم يجوز ذلك ، على الظاهر يكفي التربص الأول .

س 22 : هل تجب نفقتها أيام التربص والعدة في أموال الزوج ؟ وهل لها الحق بالمطالبة بالنفقة لو

أنفقت من مالها الخاص بانية على المطالبة عند حصول مال للزوج ؟

الجواب :

السيد الحكيم :

إذا كان للزوج مال وجب الانفاق عليها وليس لها المطالبة بالطلاق . فإذا نفذ مال الزوج

كانت لها المطالبة بالطلاق وتجتزئ بمدة التربص السابقة . أما إذا أنفقت من مالها فلا يحق لها المطالبة

بما أنفقته إلا إذا كان انفاقها بنية الرجوع وبإذن الحاكم الشرعي أو مع تعذر الرجوع إليه .

السيد المرعشي :

نعم ، نعم لها ذلك ويكون بإذن الحاكم أو باذن ولي الشخص .

س 23 : هل تحتاج إلى طلاق أو يأمرها الحاكم بالاعتداد ؟