أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ١٩٤

تصدى الحاكم للفحص عنه بعد مراجعتهم له فيبذل الحاكم نفقاته من بيت المال .

السيد المرعشي :

ولي المفقود إذا كان ، وإذا لم يكن حاكم الشرع .

س 10 : هل تشترط العدالة في المبعوث أو تكفي الوثاقة ؟

الجواب :

السيد الحكيم والسيد المرعشي : تكفي الوثاقة .

س 11 : لو حصلت القرائن بذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها ؟ وهكذا

لو كان احتمال أحد الجهات أكثر من غيره فهل يسقط وجوب الفحص في الجهات الأخرى ؟

الجواب :

السيد الحكيم :

نعم يكفي ذلك إذا علم بتواجده في تلك المدينة أو انقطع خبره بعد ذلك .

مجرد كون احتمال وجوده في جهة أقوى من احتمال وجوده في جهة أخرى لا يسقط الفحص

عنه في الجهة الأولى احتمالا .

السيد المرعشي :

لا يكفي صرف الرجحان ، لا يكفي إلا أن يطمئن بسقوط الجهات الأخرى .

س 12 : هل يشترط الاتصال الزماني في الفحص ؟

الجواب :

السيد الحكيم :

لا يشترط الاتصال الزماني ، وكل شئ يكون الفحص عنه بحسبه وبحسب الظروف المحيطة به .