أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ١٧٦

14 - لو تعذر الوصول إلى الحاكم أمكن الرجوع إلى وكيله ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين عند

البعض .

15 - الحاكم هو الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى عند الإمامية .

16 - مؤونة الطلب تتحملها الزوجة عند البعض وعلى الحاكم عند آخرين .

17 - ليس للفحص كيفية خاصة وانما ما يتناسب مع كل عصر .

18 - لو دلت القرائن على عدم انتقاله من البلد الذي فقد فيه كفى الفحص فيه .

19 - الأماكن التي يتم الفحص فيها هي ما يرتادها العموم كالمستشفيات ومراكز الشرطة

والأسواق و . . .

20 - لا يشترط في الرسول الذي يقوم بالفحص إلا الوثاقة عند الأكثر .

21 - لو فحص الحاكم عن الزوج المفقود لا بقصد الزوجة فالقول هو الاكتفاء بالنسبة للزوجة أو

بقية الزوجات .

22 - إذا انتهت مدة التربص أمر الحاكم ولي الزوج بالطلاق وإذا امتنع أو لم يكن للمفقود ولي

طلقها الحاكم .

23 - العدة وإن كانت من حيث المدة كعدة الوفاة ولكنها عدة طلاق عند البعض .

24 - لا حداد على الزوجة في العدة عند الأكثر .

25 - لو عاد الزوج المفقود فإن كان في المدة أو أثناء العدة فهو أحق بها عند جميع الامامية . واما

بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها عند أكثر الامامية .

26 - تجب النفقة للزوجة عند الانتظار وزمن التربص وفي العدة .

27 - إذا مات المفقود استحقت زوجته الإرث .