أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ١٦٤

على إجازة المالك .

القول السابع : يقسم ماله بعد أربع سنين إذا تحقق الفحص وإلا كان الأخذ بالعشر سنين وهو

مختار السيد محمد باقر الصدر ( 1 ) من الفقهاء المعاصرين وهو المحتمل من عبارة السيد الخوئي حيث

يقول : " في مدة التربص أقوال والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها . . . والأظهر جواز

التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص " ( 2 ) وهو ناشئ من الجمع بين روايتي

إسحاق بن عمار وسماعة وبين رواية ابن مهزيار ( 3 ) .

ويرد عليه : إن عدم الفحص لا يبيح تقسيم الإرث بعد مضي عشر سنوات ، بل المطلوب أن يتم

الفحص حتى بعد تلك المدة خصوصا وقد مر الكلام في رواية العشر وهي رواية علي بن مهزيار .

القول الثامن : يقسم ماله بعد أربع سنوات مع الفحص وإلا ، فالعمل وفق ما أفاده المشهور ( 4 )

وهو جمع بين روايات الأربع سنين وأدلة الانتظار حتى يعلم موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله

إليها غالبا .

ويرد عليه : أنه مر مناقشة أدلة الانتظار وأيضا فعدم الفحص في الأربع لا يعني المنع بعدها لننتهي

إلى القول بالانتظار .

المختار : هو القول بالتربص بماله أربع سنين مع الفحص .

تنويه : إن الأقوال المذكورة مردها إلى أربعة أقوال :

1 - لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا .

2 - يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته .

1 - منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم ، تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 412 م 11 . 2 - منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 415 م 1827 . 3 - الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 5 و 7 و 9 . 4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 50 .