أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ١٥٥

قسمة الميراث وهي دفع الضرر عن الوارث . نعم الضرر في الزوجة أشد بالنسبة إلى ضرر

الوارث إلا أنه في المقابل هناك مطلوبية " العصمة في الفروج للشارع زيادة على الأموال .

والخلاصة إن الأصل في ذلك هو النص " والحكمة لا تعد علة مؤسسة للحكم ( 1 ) .

والشهيد الثاني في المسالك رغم اختياره هذا القول إلا أنه استوجه القول بحبس ماله قدر ما

يطلب في الأرض أربع سنين ( 2 ) .

واما الإجماع المدعى فلا يمكن الركون إليه وذلك :

الف - لوجود المخالف له كالمفيد في المقنعة ( 3 ) والسيد المرتضى في الانتصار ( 4 ) وابن زهرة في

الغنية ( 5 ) .

ب - هو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى ( 6 ) .

ج - سلمنا ولكنه إجماع مدركي . وهو ليس بحجة ( 7 ) إذ لابد من الرجوع إلى الروايات .

القول الثاني : يقسم مال المفقود على الورثة الملاء ( 8 ) .

واستدل له بروايات :

منها : ما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض

1 - نفس المصدر ص 492 . 2 - المسالك ج 2 ص 255 . 3 - المقنعة ص 706 . 4 - الانتصار ص 307 . 5 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 607 . 6 - الانتصار ص 307 . 7 - مصباح الفقاهة ج 1 ص 33 وص 67 . 8 - إيضاح الفوائد ج 4 ص 207 .