أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ١٤٢

2 - لو صبرت الزوجة ولم تطالب بالفرقة كان لها حق النفقة ( 1 ) .

3 - إذا أجلها الحاكم أربع سنين لم تنقطع نفقتها قال الشافعي في " الام " : " إن أجلها حاكم أربع

سنين أنفق عليها فيها " ( 2 ) وعن المهذب " إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها

محبوسة عليه في بيته " ( 3 ) .

4 - لا نفقة للزوجة في العدة إن قلنا بقول الشافعي القديم بخلاف ما لو قلنا بقوله الجديد ، قال

صاحب المهذب بعد تفريق الحاكم " إن قلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها

زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة وفي السكنى قولان " و " إن قلنا بقوله الجديد وأن

التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لأنها محبوسة عليه في بيته " ( 4 ) ولعل ما قاله

الشافعي " لها النفقة في الأربعة أشهر والعشر من مال زوجها " ( 5 ) هو قوله القديم .

فإن عاد الزوج بعد تفريق الحاكم فهل تعود النفقة ؟

قال صاحب المهذب : " إن رجع الزوج فان قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته في المستقبل وإن

قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة " ( 6 ) ولو خرجت من بيت الزوج ولم يعد الزوج ثم رجعت

إلى بيتها فهل لها النفقة بعودها ؟ " وجهان : أحدهما تعود لأنها سقطت بنشوزها فعادت بعودها ،

والثاني : لا تعود لأن التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلا بتسليم مستأنف " ( 7 ) .

5 - إذا تمت العدة وتزوجت فهل تثبت لها النفقة ؟

1 - الام ج 5 ص 256 . 2 - نفس المصدر . 3 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . 4 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . 5 - الام ج 5 ص 256 . 6 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . 7 - نفس المصدر .