أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة — الصفحة ١٠٧

الشافعية : لم يتعرضوا لهذا الأمر على القول الجديد وذلك لأنهم لم يقولوا بالتربص ، نعم إذا علم

موته أو طلاقه فيترتب عليها ما يترتب على المتوفى زوجها أو المطلقة ( 1 ) ، واما على القديم فمع

الحكم بالفرقة بعد التربص ففي الرجوع إلى الحاكم وجهان ( 2 ) . وليس رأي الحنفية عن القول

الجديد للشافعية ببعيد إلا في الحكم بموت الزوج إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا ولم يتعرض

السرخسي لدور الحاكم ( 3 ) .

المالكية : حكم فقهاؤهم بعدة الوفاة ولم يرو ضرورة مراجعة الحاكم فيها وانما بمجرد تمامية

الأجل تدخل في عدة الوفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها ( 4 ) .

الحنابلة : وافقوا المالكية فيما ذهبوا إليه ( 5 ) وان أشار المحرر في الفقه إلى وجود روايتين في الافتقار

إلى مراجعة الحاكم في عدة الوفاة ( 6 ) . والمروي عن عمر بن الخطاب ان الحاكم يأمر ولي الفقيد

بطلاق امرأته ( 7 ) . وذكر المغني روايتين في اعتبار طلاق الولي والاعتداد بثلاث قروء ( 8 ) .

1 - كتاب الام ج 5 ص 255 . 2 - المهذب للشيرازي ج 2 ص 146 . 3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 . 4 - الشرح الصغير ص 695 ، المفصل الدكتور عبد الكريم زيدان ج 8 ص 451 . 5 - الاقناع ج 3 ص 113 ، التنقيح المشبع ص 252 . 6 - المحرر في الفقه ج 2 ص 106 . 7 - سبل السلام ج 3 ص 258 . 8 - المغني ج 9 ص 135 .