منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٠.٩

مقدمة التحقيق

الروايات المستفيضة عن الصّادقين سلام اللَّه عليهم أجمعين ، ممّا لا تعدّ ولا تحصى ، تشيد بفضل العلم والعلماء وتحثّ على طلبه والتأكيد عليه ، حتّى جعل طلبه فريضة - كباقي الفرائض - كما في قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » ( 1 )

.

ثمّ إنّه ليس يخاف على أحد أنّ أشرف هذه العلوم وأفضلها علم الفقه ، إذ بواسطته تشخّص وتحفظ أوامر السماء ونواهيها ، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأولى لهذه الأحكام ، وهي الأدلَّة الأربعة التي منها السنّة المطهّرة ، والتي تعدّ المصدر الثاني في التشريع بعد كتاب اللَّه تبارك وتعالى .

ولما كانت السنّة بما فيها قول المعصوم أو فعله أو تقريره على هذه الأهمية العظيمة والخطيرة ، فكان لا بدّ من إحراز صدورها عنهم عليهم السلام - بطريق علمي أو وجداني - من خلال الاطمئنان الكامل بصحّة سند الروايات التي بطبعها تكون حاكية عنها .

وهذا بالطبع لا يتيسّر لكلّ مستنبط إلَّا إذا كانت له إحاطة تامّة برجال السند ، وهل أنّهم أهل للاعتماد على نقلهم والاطمئنان بصحة منقولاتهم أم لا .

إنّ الاستقراء العلمي في المدونات الرجالية التي تزدان بها المكتبة الإسلامية يظهر بوضوح أنّ هناك في طرق الأخبار المدوّنة في المجاميع الحديثيّة رجالا موثوقا بهم ، يعتمد عليهم في مقام النقل .

وهناك من طعن فيهم ، بحيث لا يعتمد على نقلهم .

وآخرين لم يعلم حالهم من حيث الاعتماد وعدمه ، وهم المشار إليهم بالمجاهيل الذين ينظر في أمرهم ، وأنّهم هل يدخلون في الطائفة الأولى أو

( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 70 / 36 .