منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٠.٥٠

مقدمة التحقيق

أصحاب الباقر عليه السلام ( 1 )

.

ولغوي : وهو ليس بمعلوم الحال ، لكونه غير مذكور في كتب الرجال ، ولا هو من المعهود أمره المعروف حاله من حال من يروي عنه ، من دون حاجة إلى ذكره .

والأوّل متعيّن بأنّه يحكم بحسبه ومن جهته على الحديث بالضعف ، ولا يعلَّق الأمر على الاجتهاد فيه واستبانة حاله ، على خلاف الأمر في الثاني .

إذ ليس يصحّ ولا يجوز بحسبه ومن جهته أن يحكم على الرواية بالضعف ولا بالصحّة ولا بشيء من مقابلاتهما أصلا ، ما لم يستبن حاله ولم يتّضح سبيل الاجتهاد في شأنه .

أليس للصحيح والحسن والموثّق والقوي أقسام معيّنة لا تصحح إلَّا بألفاظ مخصوصة معيّنة من تلقاء أئمّة الحديث والرجال ؟ ! ثمّ قال :

وبالجملة ، جهالة الرجل على معنى عدم تعرّف حاله من حيث عدم الظفر بذكره أو بمدحه وذمّة في الكتب الرجالية ليس ممّا يسوغ الحكم بضعف السند أو الطعن فيه ، كما ليس يسوغ تصحيحه أو تحسينه وتوثيقه .

إنّما تكون الجهالة والإهمال من أسباب الطعن ، بمعنى حكم أئمّة الرجال على الرجل بأنّه مجهول أو مهمل .

فمهما وجد شيء من ألفاظ الجرح انصرم التكليف بالفحص والتفتيش وساغ الطعن في الطريق .

فأمّا المجهول والمهمل لا بالمعنى المصطلح عليه عند أرباب هذا

( 1 ) رجال الشيخ : 108 / 11 .