منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

أحمد بن عمر الحلال

مسائل ، عنه عبد اللَّه بن محمّد ، جش ( 1 )

.

وفي ضا بعد الحل : كوفي ، أنماطي ، ثقة ، رديّ الأصل ( 2 )

.

وفي صه بعد الحل : وهو الشيرج ، ثقة ، قاله الشيخ ، وقال : إنّه رديء الأصل ، فعندي توقّف في قبول روايته ( 3 )

.

وفي لم : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني ( 4 )

.

وفي ست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عنه ( 5 )

.

وفي تعق : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلَّها من النسّاخ ، على قياس ما ذكروه في رجال كش ونشاهده . فظهر وجه إيراده العلَّامة في القسم الأوّل .

وتوقّفه في روايته لاحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح وإن كان هو في نفسه معتمدا .

وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له .

وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف .

ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما .

وفي المعراج : يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب . وقرّبه بأنّ المذكور في ست : أنّ له كتابا ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : رديء ( 6 )

.

( 1 ) رجال النجاشي : 99 / 248 .

( 2 ) رجال الشيخ : 368 / 19 .

( 3 ) الخلاصة : 14 / 4 .

( 4 ) رجال الشيخ : 447 / 51 .

( 5 ) الفهرست : 35 / 103 .

( 6 ) معراج أهل الكمال : 140 - 141 .