منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

أحمد بن إسماعيل بن عبد الله

وقال شه : ما ذكره غايته أنّه يقتضي المدح ، فقبول المصنّف روايته مرتّب على قبول مثله .

وأمّا تعليله بسلامتها عن المعارض ، فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنّف لا يقول به ، لكنّه يتّفق منه في هذا القسم كثيرا ( 1 )

.

وفي تعق : قال في المعراج : هو في غاية الجودة والمتانة ( 2 )

، كيف ولو صحّ تعليله المذكور لزم قبول ( 3 )

رواية مجهول الحال - كما هو المنقول عن أبي حنيفة - ولم يقل به أحد من أصحابنا . لكنّه رحمه اللَّه اتّفق له مثل هذا كثيرا غفلة ، والمعصوم من عصمه اللَّه ( 4 )

.

أقول : هذا الاعتراض منهما عجيب ، لأنّ الظاهر من قوله : قبول روايته ، التفريع على ما ذكره سابقا من المدح ، كما أشار إليه في أوّل كلام شه أيضا ، ومعلوم من مذهبه ورؤيته في غير صه ( 5 )

من كتب الأصول والفقه .

ويؤيّد ما قلناه قول شيخنا البهائي : هذا يعطي عمل المصنّف بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إمامي ممدوح ، انتهى .

وقوله : لسلامتها ، أيّ إذا سلمت قبلت . وفي نسخة : مع سلامتها ، ولم يرد ما فهماه قطعا . وصرّح بما ذكرناه في حميد بن زياد .

وعلى تقدير كون الباء سببيّة يكون المراد : إنّ قبول قول مثل هذا

( 1 ) لم يرد هذا المقطع في النسخة الموجودة عندنا من تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة .

( 2 ) كلمة : والمتانة ، لم ترد في المعراج .

( 3 ) في التعليقة : قبوله .

( 4 ) معراج أهل الكمال : 101 / 39 .

( 5 ) في التعليقة : في صه وغيره .