منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني

وفيه : إنّ كون التوثيق في كلام جش مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق .

وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد : ذلك ، إلى التوثيق .

وربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما السلام ، وحينئذ لا بحث .

على أنّ الجارح ليس بمقبول القول - نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض - فإنّه مع عدم توثيقه ، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم .

هذا ، وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى ( 1 )

، فتدبّر .

وفي ست : له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه .

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعا ، عنه ( 2 )

.

وفي تعق على قول الميرزا : إنّ الجارح ليس بمقبول .

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفيّ ، زيديّ ، قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا ( 3 )

، وقال جش :

( 1 ) رجال النجاشي : 20 / 26 ، في ترجمته .

( 2 ) الفهرست : 9 / 20 .

( 3 ) في التعليقة : صحيحا ، وهو اشتباه .