منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

إبراهيم بن صالح الأنماطي

وكتاب صه - ففيه :

أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه ( 1 )

، وغيرهما .

وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد .

وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال ( 2 )

.

أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد .

ونقل هو رحمه اللَّه عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل ( 3 )

.

وذكر الشيخ في لم ، وأخرى في قر ، وأخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجيء في عدّة مواضع .

وكذا بعد ملاحظة أنّ جش قال في الموضعين : روى عنه عبيد اللَّه بن أحمد بن نهيك ( 4 )

. لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا .

والظاهر أنّ الشيخ رحمه اللَّه متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكَّل . والغفلة في مثل هذا عن جش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قال رحمه اللَّه : مع

( 1 ) الخلاصة : 37 / 2 ، 93 / 105 .

( 2 ) معراج أهل الكمال : 53 - 54 / 16 .

( 3 ) معراج أهل الكمال : 55 .

( 4 ) رجال النجاشي : 15 / 13 ، 24 / 37 .