منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٩٠

كثرة رواية الثقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة

أخذه معرفا للجليل

كونه ممن تكثر الرواية عنه

كثرة رواية الثقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة

ومنها : أخذه معرّفا للجليل ، وفاقا للسيد الداماد - على ما هو ببالي ( 1 )

- .

ومنها : كونه ممّن تكثر الرواية عنه ، ويفتي بها ، وصرّح المحقق به في ترجمة السكوني ( 2 )

.

ومنها : كثرة رواية الثّقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة معينة ( 3 )

.

( 1 ) ذكر السيد الداماد في تعليقه على رجال الكشي 2 : 684 / 721 ، في ترجمة يونس بن يعقوب ، عند قوله : ووجّه أبو الحسن علي بن موسى عليهما السلام إلى زميله محمّد بن الحباب ، وكان رجلا من أهل الكوفة : صل عليه أنت . قال : وما رواه أبو عمرو الكشي ، أنّ أبا الحسن الرضا علي بن موسى عليهما السلام ، وجه إلى زميله محمّد بن الحباب ، فأمره بالصلاة على يونس بن يعقوب ، يتضمّن مدحه ، والتنويه بجلالته ، سواء كان ضمير : زميله ، عائدا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، أو إلى يونس بن يعقوب ، فلا تكن من الغافلين .

( 2 ) قال الوحيد في التعليقة : 56 في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني : والمحقق ذكر في المسائل العزّية حديثا عن السكوني ، في أن الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامي ، وأجاب بأنّه وإن كان كذلك ، فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه ، أنّ الإمامية مجتمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهاره ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك . ووثقه أيضا في المعتبر : 67 في كتاب النفاس حيث قال : والسكوني عامي لكنّه ثقة . ولكنّ المحقق في نكت النهاية : 3 / 21 في مسألة انعتاق الحمل بعتق أمه ، ضعف الرواية لأن راويها السكوني قال : الجواب : هذه رواها السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : في رجل أعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرّة وما في بطنها حرّ ، لأنّ ما في بطنها منها . ولا أعمل بما يختصّ به السكوني ، لكنّ الشيخ رحمه اللَّه يستعمل أحاديثه ، وثوقا بما عرف من ثقته .

( 3 ) قال الداماد في الرواشح : 178 : قول الثبت الثقة : عن بعض أصحابنا ، أو عن صاحب لي ثقة ، أو أخبرني شيخ ثبت ، أو سمعت صاحبا لي وهو ثقة ثبت ، أو ما يجري مجرى ذلك ، شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة ، والجلالة ، وصحة الحديث ، وجهالة الاسم والنسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال ، ولا يثلم في صحة الإسناد أصلا ، والمنازع المشاح في ذلك مكابر لاجّ . أليس قد صار من الأصول الممهّدة عندهم أنّ رواية الشيخ الثقة الثبت الجليل القدر عن أحد ممّن لا يعلم حاله أمارة صحّة الحديث ، وآية ثقة الرجل وجلالته . ثم ذكر أمثلة لذلك ، ثم قال : قال الشيخ المعظم نجم أصحابنا المحققين أبو القاسم بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي رضي اللَّه عنه ، في مختصره المعروف بنهج المعارج في علم الأصول ، في الفصل المعقود في مباحث متعلقة بالمخبر : المسألة الخامسة : إذا قال : أخبرني بعض أصحابنا ، أو عن بعض الإمامية ، يقبل وإن لم يصفه بالعدالة ، إذا لم يصفه بالفسوق ، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول ، فإن قال : عن بعض أصحابه ، لم يقبل ، لامكان نسبته إلى الرواة ، أو إلى أهل العلم ، فيكون البحث عنه كالمجهول . إلى آخر كلامه رحمه اللَّه .