منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٣

حكم البعض بصحة الرواية إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع

الجماعة الذين ادعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم

حكم البعض بصحة الرواية إذا صح السند إلى أصحاب الإجماع

هؤلاء ( 1 )

.

وفساده ظاهر . نعم يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه .

وعندي : أنّ رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح ، ويظهر وجهه بالتأمل فيما ذكرنا .

أقول : الجماعة الَّذين ادّعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم : زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير الأسدي - وقال بعضهم مكانه : أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري - والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وجميل بن درّاج ، وعبد اللَّه بن مسكان ، وعبد اللَّه بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعبد اللَّه بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفضالة بن أيوب .

وقال بعضهم : مكان ابن محبوب : الحسن بن علي بن فضال ، وبعضهم مكانه : عثمان بن عيسى ( 2 )

.

وأمّا معنى الكلام المزبور فالظاهر المنساق إلى الذهن هو ما اختاره الأستاذ العلامة وعزاه إلى المشهور ، وصرّح بعض أجلاء العصر أيضا ( 3 )

بأن

( 1 ) الفصول الغروية : 303 قال : وربما قيل بأنّها تدل على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا ، وهو بعيد .

( 2 ) رجال الكشي : 238 / 431 ، 375 / 705 ، 556 / 1050 .

( 3 ) وهو السيد محسن الأعرجي ، قال في عدته : 40 ، الفائدة الثامنة : إن المراد الإجماع على الحكم بصحة كل حديث جاء به ، وصحّ عنه ، وثبتت روايته له ، حتى لا ينظر فيما فوقه ، وبالجملة كلَّما ثبت عندهم أنّه رواه حكموا بصحته في نفس الأمر ، ووروده عن المعصوم ، سواء رواه عنه بلا واسطة ، أو بواسطة ثقة أو غير ثقة . إلى آخر كلامه .