منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٥

حكم جرح غير الإمامي للإمامي وتعديله

حكم جرح غير الإمامي للإمامي وتعديله

سوى الاعتقاد بإمامة إمام .

لكن هذا لا يصحّ بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما ، وأمّا بالنسبة إلى الفطحي والواقفي ومن ضاهاهما ، فثبوته أيضا يحتاج إلى التأمّل .

مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن خطؤه بالنسبة إلى غيره .

وأيضا ربما يكون الجارح والمعدّل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 )

.

وأيضا لعلّ الجارح جرحه مبني على ما لا يكون سببا في الواقع ، كما سيذكر في إبراهيم بن عمر وسيجئ فيه ما ينبغي أن يلاحظ .

وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق ، أم مقيد بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه ، وانعدمت الأمارات والمرجحات ؟ إذ لعلَّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقيّة أحد الطرفين .

لعلّ الأكثر على الثاني ، وأنّه هو الأظهر ، كما يأتي في إبراهيم بن عمر ، وابن عبد الحميد ، وغيرهما كسماعة ، وغيره .

هذا كله إذا كان الجارح والمعدّل عدلا إماميا .

وأما إذا كان كعلي بن الحسن بن فضّال فمن جرحه يحصل ظنّ ، وربما يكون أقوى من الإمامي ، فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره ، على ما سيجيء في أبان وغيره ، بناء على جعله شهادة أو رواية ، ولم نجعل منشأ قبولها الظنّ .

وأما تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل

( 1 ) حيث وثقه الشيخ في الفهرست : 7 / 12 ، وقال في رجاله : 344 / 26 و 366 / 1 إنّه : واقفي .