منتهى المقال في احوال الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٤

حكم تعارض الجرح والتعديل إذا كانا من إماميين

حكم تعارض الجرح والتعديل إذا كانا من إماميين

أو لأنّهم وجدوا منهم رحمهم اللَّه أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية - وإن أطلقوا على غيرهم مع القرينة - بأنّ معنى ثقة : عادل ثبت ، فكما أنّ عادل ظاهر فيهم فكذا ثقة ( 1 )

.

أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل .

أو لغير ذلك .

نعم في مقام التعارض بأن يقول الآخر : فطحي مثلا ، يحكمون بكونه موثّقا ، معللين بعدم المنافاة .

ولعلّ مرادهم : عدم معارضة الظاهر النص ، وعدم مقاومته ، بناء على أنّ دلالة ثقة على الإمامية ظاهرة - كما أنّ فطحي على إطلاقه لعلَّه ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله ، مع تأمّل فيه - وإنّ الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما ظهر ، ويتمسّك بالمتيقن ، أعني : مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون الموثّق تسامح أو كلاهما .

وكذا لو كانا من واحد ، لكن لعلَّه لا يخلو عن نوع تدليس ، إلَّا أن لا يكون مقصّرا عندهم ، لكون حجيّة خبر الموثّقين إجماعيا أو حقا عندهم ، واكتفوا بظهور ذلك منهم ، أو غير ذلك ، وسيجئ في أحمد بن محمّد بن خالد ، ما له دخل .

أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطَّلع الجارح على ما لم يطَّلع عليه المعدّل ، لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا تخلو عن إشكال ، مع أنّ المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا ، فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين ؟ ! إلَّا أن يدّعى أن الظاهر اتحاد سبب الجرح والتعديل في المذهبين

( 1 ) راجع عدة الرجال للكاظمي : 17 ، الفائدة الخامسة .