مناهج الوصول إلى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الجهة الثانية : في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه :

مساوق لعدمه « 1 » .

والجواب : أنّ الوجود الاعتباريّ والإنشائيّ قابل للتعليق والتقييد ومعنى تعليقه أنّه بعث على تقدير ، وقياسه بالوجودات الحقيقيّة مع الفارق .

الجهة الثانية : في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه :

الجهة الثانية : في توقّف فعليّة الوجوب على شرطه :

هل الوجوب في المشروط قبل تحقّق شرطه فعليّ أو لا يصير فعليّا إلاّ بعده ؟

والتحقيق هو الثاني ، وتوضيحه يتوقّف على تحقيق حقيقة الحكم ، فنقول :

لا إشكال في أنّ الآمر قبل إنشاء التكليف يتصوّر المبعوث إليه ، ويدرك فائدته ولزوم حصوله [ بواسطة ] المأمور وصدوره منه ، وبعد تماميّة مقدّمات الإرادة يريد بعثه إليه ، فيأمره ويبعثه نحوه .

إنّما الكلام في أنّ الحكم عبارة عن الإرادة ، أو الإرادة المظهرة بنحو من الإظهار ، أو نفس البعث الناشئ من إرادته ، بحيث تكون الإرادة كسائر المقدّمات من مبادئ حصوله لا مقوّمات حقيقته ؟

الحقّ هو الأخير ، لشهادة العرف والعقلاء بذلك ، ألا ترى أنّه بمجرّد صدور الأمر من المولى يرى العبيد وجوب الإتيان من غير أن يخطر ببالهم كون الأمر ناشئا من الإرادة ؟ ! فنفس البعث - بأيّ آلة كان - موضوع لانتزاع الوجوب .

ولأنّ الإيجاب والوجوب واحد ذاتا مختلف بالاعتبار ، والإرادة

( 1 ) نهاية الأصول 1 : 156 .