مناهج الوصول إلى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة

دلالة الأمر على كون متعلّقة مرادا للآمر ليس من قبيل دلالة اللفظ بل من قبيل كشف الفعل الاختياريّ عن كون فاعله مريدا له ، فالبعث المتعلق بشيء إنّما هو كاشف عن كون فاعله مريدا له لأجل كونه فعلا اختياريّا له ، لا لأجل كونه دالا عليه مطابقة ، حتّى يكون لازمه لازم المعنى المطابقي ، وتكون الدلالة من الدلالات اللفظية .

هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة ، مع أنّ اللزوم ليس ذهنيّا ، مع أنّ محلّ الكلام أعمّ من المدلول عليه بالدلالة اللفظيّة .

ثمّ إنّه بما عرفت في أوائل الكتاب « 1 » - من الميزان في المسائل الأصوليّة - تكون المسألة أصوليّة .

وربما يقال : إنّها من المبادئ الأحكاميّة وإن كان البحث عن الملازمة ، لأنّ موضوع الأصول هو الحجة في الفقه ، والبحث إذا كان عن حجّيّة شيء يكون من العوارض ، فيبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجة في الفقه أولا ، وكذا سائر المسائل ، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الأصوليّة ، لعدم كون البحث في الحجة في الفقه « 2 » .

وفيه ما عرفت : في محلّه - بما لا مزيد عليه - من عدم تطبيق ما ذكر وما ذكروا في موضوع العلوم ومسائلها على الواقع ، هذا هو الفقه ، فقد جعلوا

( 1 ) وذلك في صفحة : 50 وانظر هامش رقم : 2 هناك . ( 2 ) نهاية الأصول 1 : 142