مناهج الوصول إلى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

المقام الثاني : في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء ؟

المقام الثاني : في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء ؟

المقام الثاني : في أنّ الإتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الإجزاء ؟

والتحقيق : هو الإجزاء فيها مطلقا :

أمّا في مثل أصالتي الطهارة والحلّيّة : فلحكومة أدلّتهما على أدلة الشرائط ، لأنّ قوله : ( كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ) « 1 » محقق لموضوع ( لا صلاة إلاّ بطهور ) « 2 » ، أي محقق للطهور في ظرف الشكّ .

وإن شئت قلت : مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحقّقه فيفهم منه عرفا أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال الشكّ بهذه الكيفيّة ، ويكون المأتي به مع هذه الكيفيّة مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها ، وهو معنى الإجزاء .

لا يقال : هذا إذا لم ينكشف الواقع « 3 » .

فإنّه يقال : لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا ، لأن الأصل ليس طريقا للواقع يطابقه تارة ويخالفه أخرى مثل الأمارة ، حتّى يقال : انكشف الخلاف .

وكذا الكلام في أصالة الحلّ ، فإنّ قوله : ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك

( 1 ) التهذيب 1 : 284 - 119 باب 12 في تطهير الثياب ، الوسائل 2 : 1054 - 4 باب 37 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الفقيه 1 : 35 - 1 باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ، دعائم الإسلام 1 : 100 ، الوسائل 1 : 256 - 1 و 6 من أبواب الوضوء . ( 3 ) فوائد الأصول 1 : 251 .