مناهج الوصول إلى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام

المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام

المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدّده في المقام

هل محطّ البحث في إجزاء الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة عن الاختياريّة والواقعيّة ، هو أنّ هاهنا أمرين تعلّقا بشيئين : أحدهما بملاحظة حال الاختيار والعلم ، والآخر بملاحظة حال الاضطرار والجهل ، فيبحث في أنّه هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراريّ أو الظاهريّ عن الاختياريّ أو الواقعي ؟

أو أنّ محطّه أنّه ليس في المقام إلاّ أمر واحد تعلّق بالطبيعة ، ولها أفراد مختلفة بحسب حال الاختيار والاضطرار والعلم والشكّ ، وقد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار والعلم بكيفيّة خاصّة ، وفي حال الاضطرار والجهل بكيفيّة أخرى ، فوقع البحث في أنّ الإتيان بالكيفيّة الاضطراريّة أو الظاهريّة موجب للإجزاء عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أولا ؟

مثلا : إنّ قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ « 1 » يدلّ على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها ، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها في حال الاختيار بالطهارة المائيّة ، وفي حال فقدان الماء بالترابيّة ، وأمر الشارع بإتيانها في الحال الأوّل بكيفيّة وفي الآخر بكيفية أخرى ، بحيث تكون الكيفيّات الطارية من خصوصيّات المصاديق لا من مكثّرات الطبيعة ، ولا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفيّة أمر ، وبأخرى أمر آخر .

( 1 ) الإسراء : 78 .