مناهج الوصول إلى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة والتكرار

فإنّ عدم الإمكان غير مسلم مع أنّ شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قبل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة ، وهذا العنوان مقدم عليها .

المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة والتكرار

المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرّة والتكرار

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار واضح ، سواء كان البحث في الثانية في دلالة الأمر أو حكم العقل ، فإنّ البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الأمر أو مقتضى العقل ، ومعه لا يمكن وحدتهما ، فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة يقع البحث في أنّ الإتيان بها مجز أم لا ؟ كما أنّه لو دلّ على التكرار يقع البحث في إجزاء الإتيان بكلّ فرد .

وأمّا مسألة تبعيّة القضاء للأداء ، فلا جهة اشتراك بينهما وبين هذه المسألة ، فإنّ الكلام هاهنا في أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز عن الأداء والقضاء ؟ وفي تلك المسألة يكون البحث في أنّ المكلّف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل يدلّ الأمر على الإتيان به بعده ؟ فالموضوع هاهنا الإتيان وهناك عدمه فأي تشابه بينهما ؟ ! والعجب أنّ المحقّق الخراسانيّ تصدّى لبيان الفارق بينهما ، بأنّ البحث في أحدهما في دلالة الصيغة دون الآخر « 1 » .

( 1 ) الكفاية 1 : 126 .