مناهج الوصول إلى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الأمر الثاني عشر في الاشتراك

الأمر الثاني عشر في الاشتراك

الأمر الثاني عشر في الاشتراك

الحقّ إمكان الاشتراك ووقوعه في الجملة . وربّما قيل بامتناعه « 1 » ؛ لأنّ الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنى وفانياً فيه ، ولا يمكن أن يكون شيء واحد مرآةً لشيئين وفانياً في اثنين .

وفيه : منع كون الوضع إلاّ جعل اللفظ للمعنى وتسمية المعنى باسم ، وأمّا فناء اللفظ في المعنى فأمر غير معقول ، كما يأتي في المبحث الآتي « 2 » .

وما قيل في جوابه : - بأنّ الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتيّة وبالاستعمال يصير فعليّاً « 3 » - إن كان مراده صيرورة اللفظ فانياً في المعنى

( 1 ) ذكر هذا التقرير في بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 144 . ( 2 ) صفحة : 184 . ( 3 ) بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 145 .