موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

الإعطاء

طَولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم

المؤمنات ) ( 1 ) وقال : ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا

جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) فأحلّ الله الفرج لأهل القوّة

على قدر قوّتهم على إعطاء المهر ، والقدرة على الإمساك أربعة لمن قدر على

ذلك ، ولمن دونه بثلاث واثنتين وواحدة ، ومن لم يقدر على واحدة تزوج

ملك اليمين ، وإذا لم يقدر على إمساكها ولم يقدر على تزويج الحرّة ولا على

شراء المملوكة فقد أحلّ الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر ولا

لزوم نفقة ، وأغنى الله كلّ فريق منهم بما أعطاهم من القوّة على إعطاء المهر

والجِدَة في النفقة عن الإمساك ، وعن الإمساك عن الفجور وأن لا يؤتوا من قبل

الله عزّ وجلُ في حسن المعونة وإعطاء القوّة والدلالة على وجه الحلال ، لما أعطاهم ما

يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم وأغناهم عن الحرام ، وبما أعطاهم وبيّن

لهم ، فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب والرجم واللعان والفرقة ، ولو

لم يُغن الله كلّ فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه الحلال لما وضع

عليهم حدّاً من هذه الحدود .

فأمّا وجه التزويج الدائم ووجه ملك اليمين فهو بيّن واضح في أيدي الناس

لكثرة معاملتهم به فيما بينهم .

وأمّا أمر المتعة فأمر غمض على كثير لعلّة نهي من نهى عنه وتحريمه لها وإن

كانت موجودة في التنزيل ومأثورة في السنّة الجامعة لمن طلب علّتها وأراد

ذلك ، فصار تزويج المتعة حلالا للغنيّ والفقير ليستويا في تحليل الفرج كما

استويا في قضاء نسك الحجّ متعة الحجّ ، فما استيسر من الهدي للغنيّ والفقير ،

فدخل في هذا التفسير الغنيّ لعلّة الفقير ، وذلك انّ الفرائض إنّما وضعت على

أدنى القوم قوّةً ليسع الغنيّ

( 1 ) سورة النساء : 25 . ( 2 ) سورة النساء : 24 .