منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٨

فإن كان من قبيل الأول ، فلازمه أن يكون مطابق مفهوم المشتق في

الخارج هو نفس الذات ، ولا يكون لاتصافها بالمبدأ دخل في

موضوعيته ، لأنه - على الفرض - واسطة في الثبوت ، فكما أن النار

واسطة في ثبوت الحرارة للماء ، ولكن تمام موضوع الحرارة هو

نفس الماء من دون مدخلية النار في موضوعيته ، بمعنى أنها ليست

جزا للموضوع ولا قيدا ، ولذلك لو انعدمت النار ربما يبقى الماء

حارا ، فهل ترضى نفسك بأن تقول ان موضوع النائم وما هو متحد مع

هذا المفهوم هو ذات هذا الشخص ، سواء كان متلبسا بالنوم أو لا ؟

( فان قلت ) : نعم وهذا هو محل النزاع في باب المشتق ( فنسأل ) منك

أنه إلى أين ذهب معنى المادة الموجودة في المشتق ؟ وذلك لان

المشتق مشتمل على مادة وهيئة ، ولكل منهما وضع .

( فان قلت ) : ننكر وضع الهيئة والمادة كل واحدة منهما مستقلا ، بل

نقول إن المجموع وضع لهذا المعنى الذي ذكرنا ( قلت ) : فما تقول في

حمل موجود على الوجود أو مضي على الضؤ أو مضاف على

الإضافة . وكل ما كان من هذا القبيل أي من الموارد التي يكون المشتق

محمولا على نفس المبدأ ؟ فإنه ليس هناك ذات غير المبدأ حتى تكون

معنون هذا العنوان . والقول - بأن حمل موجود على الوجود غلط أو

مجاز - كما ترى .

وان كان من قبيل الثاني فيرجع إلى أول الاحتمالات وقد أثبتنا بطلانه .

وأما ما أفاده بعض المحققين في هذا المقام من إقامة البرهان على

اعتبار أمر مبهم مقوم لعنوانية العنوان في المشتق ، وادعى على ذلك

الوجدان أيضا . وحاصل برهانه أن المبدأ مغاير للذات وذي المبدأ ،

فلا يصح الحكم باتحاده معه في الوجود ، وإن اعتبر فيه الف اعتبار ،

إذ المغايرة بينهما حقيقية وليست بالاعتبار حتى تنفي بالاعتبار ، فلا

بد أن يعتبر في ناحية مفهوم المشتق ذاتا مبهمة متلبسة بالمبدأ

حتى يكون ذلك الامر المبهم المتلبس متحدا مع الذات .

ففيه ما عرفت من دعوى الوجدان والسر فيه . وأما برهانه فقد بينا

أيضا