منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٥

لموضوعه وانه شأن من شؤون موضوعه وطور من أطواره ، فهو بهذا

المعنى يتحد مع موضوعه ، فمعنى أخذه بشرط لا هو أخذه

بالاعتبار الأول ومعنى أخذه لا بشرط هو أخذه بالاعتبار الثاني ، فإذا

أخذناه بالاعتبار الثاني تكون الذات التي هي موضوعه مصداقا

عرضيا له ونفس العرض الحال في ذلك الموضوع مصداقا ذاتيا ، نعم

إذا فرضنا وجود المبدأ مستقلا من دون كونه شأنا من شؤون

غيره وطورا من أطواره فيكون ذلك المبدأ مصداقا ذاتيا لذلك المشتق

حتى عند أهل العرف والمحاورة ، ولذلك يكون إطلاق الصفات

المقدسة - على الذات الواجبي - إطلاقا حقيقيا لا إطلاقا مشهوريا ،

وتكون ذاته مصداقا حقيقيا ذاتيا للصفات الحسني ، وهذا مراد من

يقول لو كانت الحرارة قائمة بذاتها لكانت حرارة وحارة . وقد تلخص

من جميع ما ذكرنا أن المشتق - بناء على هذا القول - عبارة عن

صرف المبدأ اللا بشرط غير ملحوظ فيه لا ذات ولا نسبة أصلا ، ولا

فرق فيما ذكرنا بين أن يكون المبدأ من الاعراض المحمولة

بالضميمة أو من الأمور الاعتبارية كالزوجية ، غاية الأمر المبدأ

الخارجي شأن خارجي لموضوعه والمبدأ الاعتباري شأن له في عالم

الاعتبار ، وأيضا لا يرد على ما ذكرنا انه لا يمكن اتحاد الموجودين

المتغايرين بصرف الاعتبار لان هذا نحو من الاتحاد وإلا قلنا أن

الاتحاد الحقيقي بين نفس المبدأ والذات ، والفرد المتلبس بالمبدأ فرد

عرضي للمشتق .

( رابعها ) -

هو ان يكون مفاده ومعناه هو الذات المتلبس بمبدأ الاشتقاق .

وذلك تارة بنحو يكون التلبس واسطة في الثبوت لانتزاع هذا العنوان

من نفس الذات وحكايته عنها . وأخرى بنحو يكون التلبس من

قبيل الواسطة في العروض أي يكون المشتق حاكيا عن الذات

المتلبسة وعنوانا لها ، فإن كان من قبيل الثاني أي كان محكي المشتق

هو

الذات المتلبسة بقيد انها متلبسة ، فربما يرجع هذا إلى الوجه الأول

فالوجه الرابع حينئذ يكون عبارة عن كون المشتق عبارة عن عنوان

نفس الذات وإن كان منشأ انتزاع هذا العنوان هو تلبسها بالمبدأ . إذا

تبينت هذه الوجوه الأربعة ، فنقول : الحق في معنى المشتق هو الوجه