منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩

( إن قلت ) : نحن قبال الامر الواقع ، لأنه لا شك في وجود الجامع بين

موضوعات المسائل بل بين كل شيئين أو الأشياء .

( قلت ) : إن كان المراد وجود جامع ذاتي ماهوي يكون بالنسبة إلى

موضوعات المسائل كالكلي الطبيعي بالنسبة إلى افراده ومصاديقه ،

فهذا شئ لا دليل عليه ، بل الدليل على عدمه . ألا ترى أن موضوعات

المسائل الفقهية بعضها من مقولة الجوهر ، وذلك مثل ( الدم نجس )

مثلا ، وبعضها الاخر عرض ومن أفعال المكلفين ، ولا جامع ذاتي بين

الجوهر والعرض كما هو واضح . وإن كان المراد وجود جامع

عرضي ومن قبيل المفاهيم العامة - كمفهوم ( شئ ) وما يشابهه

ويساوقه - فهذا وإن كان صحيحا الا أنه يرد عليه ( أولا ) - أن مثل هذا

الجامع بين المحمولات أيضا موجود ، فلما ذا خصصوا التكلم

بالموضوع وسكتوا عن المحمول . و ( ثانيا ) - أنه يلزم من كون الجامع

ذلك

المفهوم العام أن يكون لجميع العلوم موضوع واحد ، وهو أحد تلك

المفاهيم العامة .

وذلك هدم لما أسسوا . و ( ثالثا ) - لا يجتمع هذا مع ما اتفقوا عليه من أن

موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، لأنه من

الواضح أن محمولات المسائل ليست من العوارض الذاتية لذلك

المفهوم العام العرضي الخارج المحمول .

فتلخص من مجموع ما ذكرناه أن أمثال علمنا هذا - من العلوم التي

جمعت مسائل متشتتة مختلفة الموضوعات والمحمولات لأجل

غرض

- لا موضوع لها الا موضوعات مسائلها ، بخلاف القسم الأول ، فان

مدار علمية العلم فيه ليس الا تعيين الموضوع ، والتكلم والبحث عن

حالاته . وقد عرضت هذا التحقيق والتفصيل بين القسمين على

أستاذي المحقق ( قده ) فارتضاه وضبطه في مقالاته .

ثم إنه بناء على أن يكون لكل علم موضوع أو بالنسبة إلى العلوم التي

لها موضوع قلنا : إنهم عرفوه بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ،

وقسموا العرض - عند بيان المراد من العرض الذاتي - إلى أقسام

سبعة : ما يعرض الشئ لذاته وبلا واسطة أصلا ، واتفقوا على أن هذا

القسم عرض ذاتي ، وما يكون بواسطة جزئه المساوي